<div data-empty="false">عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري، حيث استعرض عدداً من المستجدات الرقابية والأولويات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">واطّلع مجلس الإدارة على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات والتزامها بتطبيق أفضل معايير الأمان والأمن النوويين والشفافية والتعاون الدولي.</div><div data-empty="false">وأشار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن الزيارة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات، وأبرزت عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك برامج التزود بالوقود وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها.</div><div data-empty="false">واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات إعداد لائحة تنفيذ الغرامات والجزاءات الإدارية بحق الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.</div><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التعاون الوطني والدولي، وافق مجلس الإدارة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال عام 2026، والتي تغطي مجالات الأمان النووي والإشعاعي.</div><div data-empty="false">كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للهيئة لعام 2025.</div>

استعراض أولويات تطوير المنظومة الرقابية النووية في الإمارات

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتجنباً لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها.وأوضحت الوزارة أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يمثل التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.وفي إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت الوزارة أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت خدمات فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.وذلك في حال عدم وجود قرارات خاصة تستوجب مراجعة إضافية، وبما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية التي توفرها الوزارة ويعزز رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي يُمكّن الشركات من استكمال إجراءاتها دون تأخير.<h2>بيئة تشريعية</h2>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية حديثة وخدمات اقتصادية متكاملة ومتطورة لقطاع الأعمال مدفوعة بالتوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، بما يمكن الشركات من مزاولة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على المعرفة وتنمية الاقتصاد الجديد، انسجاماً مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031».وأضاف معاليه: «يعكس التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها القانونية، وتقديم تقارير الحوكمة والبيانات المالية عبر الأنظمة الرقمية، نضج بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها العالية واتباعها أفضل معايير الحوكمة المتقدمة».مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت على تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية فورية بما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والشركاء، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الشركات نحو الإدراج والنمو.<h2>الجزاءات الإدارية</h2>وشددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج، بدءاً من الإنذار ومنح مهلة للتصحيح.وصولاً إلى الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم وغيرها من الإجراءات المشددة في حال التكرار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية ذات الصلة.وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بعقد الجمعية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية القيد القانوني للشركة، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي ربط تجديد قيد الشركات في السجل بتقديم محاضر الجمعيات العمومية السنوية والبيانات المالية المدققة.وتؤكد الوزارة أهمية تعزيز تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والتنوع المؤسسي، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وينسجم مع قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي أوجب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لتعزيز التوازن وتحسين جودة القرارات ورفع الأداء المؤسسي.<h2>تطوير</h2>وفي سياق تطوير البيئة الاستثمارية، أكدت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية أتاحت فرصاً أوسع لشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى شركات مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب الخاص، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.وأوضحت الوزارة أنها تولي أهمية كبيرة لدور الجمعيات العمومية باعتبارها الإطار القانوني الأعلى لاتخاذ القرارات الجوهرية في الشركات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يجب أن تشكل بيئة حيوية تتيح للشركاء والمساهمين حرية تبادل الآراء ومناقشة التوجهات بكل شفافية، مع أهمية استيعاب الاختلافات وتقبل التعددية في وجهات النظر الاستثمارية والقانونية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، وبما يصب في مصلحة الشركة وتطوير أدائها المالي والتنافسي.وأوضحت الوزارة أنها تتابع التزام الشركات بأحكام القانون من خلال أنظمة رقابية متقدمة، وتولي اهتماماً خاصاً بجودة تقارير الحوكمة والالتزام بالضوابط التنظيمية والإفصاح المالي.وتعتمد نهجاً رقابياً قائماً على التوازن بين التيسير والالتزام، حيث تم تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، مقابل تطبيق جزاءات واضحة على حالات عدم الامتثال، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المساهمين.مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية بحق الشركات المتأخرة عن تقديم تقاريرها أو عقد جمعياتها خلال المدد المحددة.ودعت الوزارة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية الفورية والمطورة وضمان عقد جمعياتها خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً، حيث أتاحت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي منصة موحدة وسهلة الاستخدام لاستقبال طلبات عقد الجمعيات العمومية السنوية وتقديم التقارير والوثائق المطلوبة، وأصبحت الخدمة تتم فورياً دون أي تأخير، كما تم تفعيل تقنيات الحضور الافتراضي والاقتراع الإلكتروني بما يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة.

المخالفة تستوجب جزاءات إدارية وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم

إلزام الشركات المساهمة بعقد جمعياتها العمومية قبل 30 يونيو

<div data-empty="false">أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي.</div>حيث يعدّ أول إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية والمنصات الرقمية على مستوى العالم، وتم تداوله مع المنظمات الدولية المعنية باعتباره نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تؤكد أولوية الاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.<div data-empty="false">وقال: «يشكل صدور قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، رقم (200) لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، محطة مهمة لتعزيز الريادة التشريعية الإماراتية في التجارة الرقمية، ومواصلة جهود التطوير والتنظيم، حيث يوفر هذا القرار أداة تنفيذية وتنظيمية فعالة تسهم في تطبيق أحكام القانون».</div><div data-empty="false">وقد قطعت الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الريادة الرقمية، حيث تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة 27.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يتجاوز 10%، وتقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً في مؤشر الرقمنة العالمي.</div>كما تصدرت عالمياً في نسبة استخدام الإنترنت التي بلغت 99% من السكان، في حين يفضل أكثر من 65% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة وسائل الدفع الرقمي.<h2>منظومة متكاملة</h2><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح: «جاء صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة ونماذج الأعمال.</div>حيث لم تعد التجارة الرقمية مجرد امتداد للتجارة التقليدية، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تشمل عمليات المنصات الرقمية المتكاملة، بما فيها البيع والشراء، والتعاقدات الرقمية، ووسائل الدفع، والخدمات اللوجستية، وتدفقات البيانات، وتنظيم العلاقات التجارية سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والمستهلك».وتابع: «أسهم هذا التشريع الرائد في تهيئة البيئة القانونية اللازمة لاستيعاب تطبيقات حديثة مثل العقود الذكية، والهوية الرقمية، بما يعزز موثوقية التعاقدات الرقمية ويضمن سلامة المعاملات والتحقق من هوية أطرافها وفق أعلى المعايير».مشيراً إلى أنه ليس موجهاً لمعالجة تقنية بعينها أو تنظيم وسيلة محددة من وسائل التجارة الرقمية، بل تبنى نهج الحياد التكنولوجي بحيث يشمل أي وسيلة تقنية حديثة حالية أو مستقبلية، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتطبيقات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «blockchain» وغيرها.<h2>بيئة آمنة</h2><div data-empty="false">ونوه آل صالح بأن هذه الشمولية توفر استقراراً تشريعياً طويل الأمد، وتعزز ثقة المستثمرين والتجار الرقميين وتدعم الابتكار الرقمي، وتمكّن السوق من النمو والابتكار ضمن بيئة تنظيمية شفافة وآمنة تحمي المستهلك والتاجر، وتصب في نمو الأعمال الرقمية وأنشطة الاقتصاد الجديد.</div>ولا سيما أن هذا القانون يمس فئات واسعة من الجمهور، تشمل التجار والمستثمرين ورواد الأعمال داخل الدولة والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومختلف شرائح المجتمع، باعتبار أن التجارة الرقمية تمس الحياة اليومية للمستهلكين بشكل مباشر.<h2>11 مخالفة</h2><div data-empty="false">وتضمنت لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية 11 مخالفة ركزت على الجوانب التي تمس جوهر الثقة بالتجارة الرقمية، من أبرزها:</div>عدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية وكذلك صفة وهوية المتعاقدين الرقمية، والإخلال بمبدأ الشفافية في عرض السلع أو الخدمات أو الإعلان عنها بأسلوب مضلل أو غير دقيق، وعدم الإفصاح عن شروط التعاقد أو الرسوم المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك رسوم الدفع الرقمي أو الخدمات اللوجستية.وعدم تزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية تفصيلية، أو الإخلال بحقوقه في الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبالغ المستحقة، أو مخالفة المواصفات المعلنة، فضلاً عن عدم تخصيص قنوات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، أو توفير تغطية تأمينية لخدمات وأنشطة التجارة الرقمية، أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والامتناع عن تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة.<h2>الغرامات</h2><div data-empty="false">واعتمدت اللائحة نهجاً قائماً على التدرج والتناسب في تطبيق الجزاءات، بما يعزز ثقافة الوعي القانوني والفهم المستدام لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين، ويزيد الامتثال الطوعي ويرسخ الثقة في البيئة التجارية الرقمية. </div>ووفقاً للائحة، تبدأ الإجراءات بالتنبيه أو الإنذار، ثم تتدرج إلى فرض الغرامات المالية المتناسبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، والتي تتراوح بين 500 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.

بيئة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق المستهلك وفق المعايير العالمية

20 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 2031

<div data-empty="false">فرض نادي ليون نظامًا داخليًا جديدًا داخل مقر التدريبات، ربط فيه الالتزام بالمواعيد بغرامات مالية فورية على اللاعبين تحتسب بالوقت، ليدرج توقيت حضورهم ضمن معايير الالتزام اليومي داخل الفريق.</div><div data-empty="false">وطبق الجهاز الإداري لنادي ليون لائحة واضحة تنص على دفع 100 يورو عن كل دقيقة تأخير عن موعد المران، مع بدء الاحتساب فور تجاوز توقيت التجمع، دون استثناءات، وذلك بهدف فرض الانضباط داخل الفريق خلال الفترة الحالية من الموسم.</div><div data-empty="false">وأظهر مقطع مصور داخل أروقة النادي الفرنسي، نشره الحساب الرسمي لليون على منصة «إكس»، تفاعل اللاعبين مع النظام الجديد، بعدما استقبلوا زميلهم موسى نياخات بتصفيق وضحكات عند وصوله متأخرًا، في إشارة إلى تفعيل اللائحة عليه دون أي استثناء، حيث سجل عليه تأخير بلغ خمس دقائق، ما ترتب عليه دفع 500 يورو لصندوق النادي، ولكنه تقبل الغرامة بهدوء.</div><div data-empty="false">ونظم الطاقم الإداري آلية التنفيذ عبر إشراف مباشر من المسؤولين عن متابعة التوقيت وتثبيت المخالفات بنهاية كل أسبوع، مع تخصيص حصيلة الغرامات لتمويل أنشطة جماعية للفريق، من بينها وجبات عشاء مشتركة.</div><div data-empty="false">واعتمدت إدارة ليون هذا النظام كجزء من سياسة تنظيمية داخل غرف الملابس، تقوم على الالتزام الزمني كعنصر أساسي في البرنامج اليومي، مع التعامل مع أي تجاوز وفق لائحة تطبق على جميع اللاعبين دون تمييز.</div><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن ليون يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 5 مباريات.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2022008664597700670&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2022008664597700670"></iframe>

«العقارب» لا ترحم في ليون.. 100 يورو ثمن الدقيقة الواحدة (فيديو)

<div data-empty="false">فرضت إدارة النادي الأهلي المصري عقوبة غير مسبوقة على إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تغيبه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، في واقعة بدأت داخل مطار القاهرة وانتهت بقرار إداري صارم، وضع اسم اللاعب على رأس قائمة الغرامات المالية في تاريخ النادي.</div><div data-empty="false">وجاءت تفاصيل الواقعة مع عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة صباح أمس الخميس، رغم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انتظرت البعثة وصوله دون جدوى، قبل أن تفشل جميع محاولات التواصل معه بعد إغلاق هاتفه وعدم الرد على مسؤولي النادي.</div><div data-empty="false">وأعلن الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه على اللاعب، بسبب تغيبه عن السفر دون إذن مسبق، مع إغلاق الهاتف وعدم التواصل، لتصبح هذه العقوبة الأكبر في تاريخ النادي بحق لاعب واحد، متجاوزة كل الغرامات السابقة المعلنة.</div><div data-empty="false">وربطت هذه العقوبة بالسوابق الانضباطية للاعب منذ انضمامه إلى الأهلي، إذ تعد الغرامة الثانية التي يعلن عنها رسميًا بحقه، في ظل سياسة النادي التي اعتادت عدم الكشف عن تفاصيل العقوبات المالية، باستثناء حالات محددة كان إمام عاشور طرفًا فيها.</div><div data-empty="false">وسبق أن وقع الأهلي غرامة مالية قدرها مليون جنيه على إمام عاشور يوم 28 نوفمبر 2024، بعد دخوله في اشتباك مع محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بقرار صدر حينها عن محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي.</div><div data-empty="false">ورفعت العقوبة الأخيرة إجمالي الغرامات المعلنة على إمام عاشور إلى مليونين ونصف المليون جنيه، ليصبح اللاعب الأعلى من حيث القيمة المالية للعقوبات في تاريخ الأهلي، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا من جانب النادي.</div><div data-empty="false">وامتدت قرارات الأهلي لتشمل جوانب أخرى، حيث قرر النادي استبعاد إمام عاشور لمدة أسبوعين من التدريبات الجماعية، مع خضوعه لتدريبات منفردة، في إطار تطبيق لائحة الانضباط الداخلية، إلى جانب الغرامة المالية.</div><div data-empty="false">وأعادت هذه العقوبة ترتيب قائمة أكبر الغرامات في تاريخ الأهلي، والتي تضم أسماء بارزة، يأتي في مقدمتها محمود تريزيغيه، الذي فرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه في 16 يونيو 2025، بعد تجاوزه ترتيب مسددي ركلات الجزاء خلال مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.</div><div data-empty="false">ويأتي اسم محمود كهربا ضمن أبرز الحالات في سجل الغرامات داخل الأهلي، بعدما قررت إدارة النادي توقيع غرامة مالية ضده قدرها مليون جنيه يوم 21 أكتوبر 2024، بسبب تصرفاته عقب مباراة سيراميكا في السوبر المصري، حيث أبدى اعتراضه على عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء، وتصرف بصورة اعتبرتها الإدارة مخالفة للائحة الانضباط داخل معسكر الفريق، ما ترتب عليه اتخاذ قرار فوري بتوقيع الغرامة المالية، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سبق أن وقع الأهلي غرامة مالية مماثلة على اللاعب يوم 2 سبتمبر 2020، عقب دخوله في مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي، في واقعة شهدت آنذاك تدخل الإدارة لفرض عقوبة مالية مباشرة.</div><div data-empty="false">وسجل تاريخ الأهلي أيضًا غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه على صالح جمعة في 29 سبتمبر 2016، بسبب تغيبه عن التدريبات، فيما تعود إحدى أقدم الغرامات الكبرى إلى محمد أبو تريكة، الذي عوقب بمبلغ نصف مليون جنيه في 12 سبتمبر 2012، بعد رفضه المشاركة في مباراة السوبر المصري عقب أحداث بورسعيد.</div><div data-empty="false">وثبتت واقعة المطار اسم إمام عاشور في صدارة الغرامات التاريخية داخل الأهلي، مؤكدة استمرار سياسة النادي في فرض الانضباط المالي والسلوكي على جميع لاعبيه، دون استثناء، مهما كان الاسم أو الدور داخل الفريق.</div>

واقعة المطار ترفع إمام عاشور إلى صدارة الغرامات التاريخية في الأهلي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرارات تأديبية على نادي الجيش الملكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم 28 يونيو الماضي ضمن دوري أبطال إفريقيا. وقررت  اللجنة التأديبية للكاف، خلال اجتماعها بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، قررت ثبوت مخالفة النادي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات جماهير النادي التي اعتُبرت غير مناسبة وتمس بمبادئ الروح الرياضية وسلامة ونزاهة المنافسة.وشملت العقوبات فرض لعب مباراتين بدون جمهور على نادي الجيش الملكي كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية، بالإضافة إلى غرامات مالية متنوعة بلغ مجموعها 100 ألف دولار. : 20.000 دولار لاستخدام أجهزة الليزر، 15.000 دولار لرمي قوارير المياه، 15.000 دولار لإدخال جماعي عدد من الكرات إلى أرض الملعب، و50.000 دولار لرمي جسم خطير من الحديد يمثل خطرًا على سلامة اللاعبين والحكام، ليصل إجمالي الغرامات إلى 100.000 دولار، على أن يُسدد المبلغ قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار القرار في 28 نوفمبر الماضي، اندلعت أزمة كبيرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة «سكين معجون» باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه، الذي أصيب في رأسه، ما أدى إلى اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء. وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر. وشهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعداداً كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، لا سيما خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر. وخلال الهجمة الأخيرة للأهلي، فوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.

مباراتان دون جمهور وغرامات مالية 100 ألف دولار.. عقوبة الجيش الملكي

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<div data-empty="false"> أكد مجلس الإمارات للإعلام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي من الوسائل التقنية الحديثة في تمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، يُعد مخالفة قانونية صريحة لمعايير المحتوى الإعلامي.</div><div data-empty="false">وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة، أو بث خطابات الكراهية، أو التشهير بالآخرين، أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو النيل من قيم المجتمع وثوابته، يُعتبر من المخالفات الإعلامية، التي سيُطبق بشأنها أحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما فيها الغرامات والجزاءات الإدارية.</div><div data-empty="false">ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية، وصُناع المحتوى إلى الالتزام التام بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div>

مجلس الإمارات للإعلام يحذر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة أو بث خطابات الكراهية

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

منذ استحداث دوري الدرجتين الثانية والثالثة في الكرة الإماراتية، حققت المسابقتان نجاحاً كبيراً في زيادة قاعدة الأندية الممارسة لكرة القدم، وأتاحت الفرصة لمزيد من الاستثمار الرياضي، ودخول مستثمرين جدد، وإنشاء أندية كرة قدم خاصة، بهدف الاستثمار وتحقيق الربح المادي من جانب، والمساهمة في تطوير اللاعبين وكرة القدم الإماراتية بصفة عامة، من جانب آخر.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/08/4572562.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وتمكنت أندية استثمارية خاصة خلال السنوات الأخيرة، منذ بداية دوري الدرجة الثانية في موسم 2019-2020، وبعدها بعامين دوري الدرجة الثالثة في موسم 2021-2022، من الدخول بقوة كمنافسين.وشهدت صعود أندية إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن الوضع اختلف بعض الشيء، في ظل الشروط والمعايير في لائحة دوري الأولى، والتي تتطلب ميزانيات مالية أكبر، ما أدى إلى وجود انسحابات، آخرها نادي فليتوود يونايتد، الذي ألغيت نتائجه بعد انسحابه من مباراتين، نتيجة عدم قدرته على الاستمرار بسبب الأعباء المالية.وبدأ نادي فليتوود يونايتد، المنسحب من دوري الدرجة الأولى، نشاطه بميزانية بلغت 25 مليون درهم، مع بداية دخوله دوري الدرجة الثالثة، وسرعان ما صعد إلى الثانية، وتوج الموسم الماضي بدرع الدرجة الثانية، وصعد للأولى، وهو كان مملوكاً لمستثمر بريطاني.ولكن بعد الصعود باع النادي بمبلغ مليون و200 ألف درهم، نظراً لاختلاف الشروط ما بين الدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة، والتعاقد مع لاعبين مواطنين، إلى أن وصل الحال لعدم القدرة على دفع الرواتب، بعدما وقّع معهم عقود محترفين، وتم تسجيلهم كلاعبين هواة.وخصص اتحاد الكرة دعماً لأندية دوري الدرجة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، عبر برنامج الامتياز الرياضي، وتوزع بحسب الترتيب مع نهاية الموسم، والالتزام بمعايير تراخيص الاتحاد الآسيوي.ولكن رغم هذه النجاحات، يطرح تساؤل حول ميزانيات الأندية الخاصة، سواء في دوري الدرجة الأولى، أو الدرجتين الثانية والثالثة، وهل تحتاج إلى ضوابط أو حد أدنى، من أجل تحقيق مبدأ الاستمرارية، لضمان مواصلة النجاح؟أم تظل تخضع لقدرات المستثمرين المالية، وحجم الأموال التي يضخونها، وذلك على الرغم من التسهيلات المقدمة من اتحاد الكرة، ضمن رؤيته لزيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، ومن الجهات الرياضية المعنية بالدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية في أندية كرة القدم.بداية صعبةوتختلف ميزانية نادٍ خاص بحسب الدرجة، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكنادٍ منافس عن غيره، وفقاً لملاك ومستثمرين في أندية خاصة، حيث تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف درهم كحد أدنى في الدرجتين الثانية والثالثة، وصولاً إلى مليون درهم، وما بين 2 مليون إلى نحو 30 أو 40 مليون درهم في دوري الدرجة الأولى.وقال سلطان حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الثانية الإماراتية، إن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار نادي سيتي من أوائل الأندية الخاصة التي تم إنشاؤها رسمياً في عام 2016، وحققنا نجاحات جيدة، رغم الصعوبات المالية، ولكن بناء نادي كرة قدم منافس، يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة.ولتسريع تطورها، يجب الأخذ في الاعتبار عدة أمور، أهمها وجود مرافق مملوكة للنادي، من أجل تحقيق إيرادات وأرباح في ما بعد، تجعله قادراً على الاستمرار، حيث في الوضع الحالي، يتم اللجوء إلى تأجير الملاعب، ولا توجد عوائد سوى في حالة الاعتماد على أكاديميات خاصة يمتلكها المستثمر للصرف على فريق الكرة المشارك في الدوري.وأضاف: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض، من أجل الاستمرار، وعدم خروج المستثمرين من المشهد في حالة عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للصرف على فرق كرة القدم، وهناك منافسة كبيرة في مجال استثمار الأندية، وتحديداً في الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها كمصدر رئيس للإيرادات».وطالب الفلاحي بضرورة وجود تسهيلات أكبر، في ما يتعلق بمنح المستثمرين فرصة إنشاء ملاعب وكيانات خاصة لهم، ما يتيح لهم الفرصة لإدارة هذا المرفق بشكل استثماري، يصب في النهاية في صالح كرة القدم الإماراتية.مشيراً إلى أنه مستمر حباً في كرة القدم، في ظل عدم وجود عوائد مجزية، لافتاً إلى أن مصروفات الفريق الأول المشارك في دوري الدرجة الأولى، على سبيل المثال، قد تصل إلى 4 ملايين درهم سنوياً، وأندية أخرى في درجات أدنى تصرف ما بين 500 إلى 850 ألف درهم سنوياً، شاملة رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وإيجار ملاعب المباريات وملاعب التدريبات.هدفأكد محمد قاسم لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، مدير فريق يونايتد إف سي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، أن يونايتد يسير بخطى ثابتة، وعلى الطريق الصحيح، كونه نادياً يعمل بفكر وعقلية استثمارية قائمة على نظام احترافي.مشيراً إلى أن يونايتد نجح في أول موسم له في دوري الدرجة الأولى، الحلول في المركز الخامس، وينافس في الموسم الحالي على الصدارة.ويعد نادي يونايتد أحد أندية مجموعة LF group، المملوكة لأحد المستثمرين من خارج الدولة، وتضم المجموعة عدة أندية في أوروبا، حيث تملك ناديين في لاتفيا، وناديين في روسيا، ونادياً في قبرص، ويقيم استثماراته في مدينة دبي الرياضية.حيث يخوض مبارياته على ملاعب المدينة، إضافة إلى مرافق المدينة من مضمار للجري وملاعب للبادل تنس وأكاديميات لكرة القدم تابعة له، منها أكاديمية لا ليغا الإسبانية، ما يسهم في تغطية نفقات فرق كرة القدم بالنادي، وتحقيق أرباح.وقال إن نادي يونايتد دعم صفوفه بمجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، في مقدمهم البرتغالي أدريان سيلفا لاعب الوحدة السابق، وكوينسي موريس لاعب المنتخب الهولندي وسيسكا موسكو السابق.إضافة إلى لاعبين مواطنين، مثل فارس جمعة وأحمد راشد وغيرهم، والنادي يضع الصعود إلى دوري المحترفين هدفاً له، لما يملكه من إمكانات، سواء مادية أو على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية.وأضاف أن النادي يأتي في مصاف أندية المقدمة في دوري الدرجة الأولى، وميزانيته تضاهي هذه الأندية العريقة، مثل دبا الفجيرة والظفرة وحتا، ويأتي في نفس المكانة.وتابع: «نهدف إلى أن نكون أول نادٍ استثماري خاص يصعد إلى دوري المحترفين الإماراتي، ونثق في قدرتنا على تحقيق ذلك، خصوصاً أن النادي لديه شراكات مع كبرى المؤسسات والرعاة.بدوره، أكد عبد العظيم شعبان أمين السر بنادي يونايتد، أن النادي يملك فريق كشافة من ألمانيا وبريطانيا، لاكتشاف المواهب، يسافرون إلى دول أفريقية عدة، ويستقطبون نحو 30 لاعباً شهرياً لاختبارهم، ومن يثبت جدارته، يتم التعاقد معه وتسويقه لأندية في الإمارات وأندية في أوروبا.وهو أحد مصادر الدخل الاستثمارية المهمة في نادي يونايتد. لافتاً إلى أن عملية الاستثمار في اللاعبين إذا تمت وفق فكر احترافي سليم، قد تدر ما يقرب من 30 إلى 40 مليون درهم سنوياً.وأشار إلى أن العديد من الأندية تعتمد في الصرف على الأكاديميات الخاصة التي تمتلكها، وأندية أخرى مصدر تمويلها الأساسي يقوم على مستثمر خارجي، وفي حال توقف عن ضخ الأموال، يجد النادي صعوبة في الاستمرار، مثلما حدث مع فليتوود يونايتد في الدرجة الأولى.إدارة الأموالكشف محمد بغدادي رئيس نادي رويال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، أن فريقه استطاع التتويج بدوري الدرجة الثالثة في الموسم قبل الماضي، بميزانية تقدر بـ 600 ألف درهم، تم صرفها على الفريق طوال الموسم، وانتهت بالصعود إلى الدرجة الثانية، مؤكداً أن الأمر يتعلق بكيفية إدارة الأموال، والتعامل بفكر استثماري قائم على رؤية واضحة، وهدف من إنشاء هذا النادي الخاص.وقال: «نجحنا في الحصول على لقب دوري «الثالثة»، رغم حجم المصروفات الأقل، مقارنة بأندية أخرى، حيث صرف وصيف تلك النسخة نحو 6.5 ملايين درهم.بينما صرفنا 600 ألف درهم فقط، غير أن النادي المنافس لم يتكلف إيجار ملاعب أو ملاعب تدريب، لأنه تابع لأحد أندية دوري المحترفين، ويتدرب على ملاعب أكاديمية النادي، ونمتلك فريقاً بمتوسط أعمار 19 سنة، لكي نستطيع تسويق العناصر البارزة داخل السوق الإماراتي وخارجه».وقال: «بالتأكيد وجود درجات ثانية وثالثة مع دوري الدرجة الأولى إيجابي للكرة الإماراتية، وللتوسع في عدد الأندية والممارسين، ولجذب المزيد من المستثمرين لدخول المجال الرياضي.ولكن الأمر يعتمد على عوامل عدة، أهمها حجم الأموال التي يستثمرها مالك النادي، وكيفية إدارتها، وما إيراداته، ومعروف أن إيرادات كرة القدم تتركز في بيع اللاعبين، وتذاكر المباريات، والرعاة والبث التليفزيوني، وهي معطيات غير موجودة بدوريات الهواة، باستثناء بيع اللاعبين، والذي يحدث بنسبة قليلة».وأضاف: «هناك إيجابيات وسلبيات، وأبرز الإيجابيات، أن اتحاد الكرة منفتح جداً على التجربة، وعلى زيادة عدد الأندية الاستثمارية في دوريات الهواة، كما أن مدينة دبي مدينة جاذبة للاستثمارات.وهي نقطة محورية، وأصبحت دبي محطة كذلك للاعبين للانتقال إلى أوروبا، خاصة من اللاعبين الأفارقة، إلى جانب أن دبي مدينة تجتذب المشاهير للعيش فيها، والعديد من أساطير كرة القدم والمدربين موجودون هنا في الإمارات، ويقيمون بها، وبالتالي، لديهم الرغبة للعمل والاستثمار».وتابع: «أما بالنسبة للسلبيات، فهي بعد الأرقام التي نجد فيها صعوبة، مثل رواتب اللاعبين والمدربين وإيجار الملاعب والإسعاف، بخلاف رسوم العقوبات بلائحة اتحاد الكرة.فعلى سبيل المثال، عقوبة الإنذار بـ 1500 درهم، وعندما حصل الفريق على 6 بطاقات صفراء بقيمة 9000 درهم، هذا المبلغ يكفي لتغطية نفقات الأكل بالنسبة للاعبي الفريق لمدة شهر كامل، إضافة إلى رسوم الحكام، رغم أن دوري الدرجتين الثانية والثالثة يسهم في تطوير الحكام، ويمنح اتحاد الكرة الفرصة لمشاركة عدد كبير من الحكام ومنسقي ومديري المباريات، الذين يسعى لصقلهم فنياً وإدارياً».وأشار إلى أن وضع حد أدنى لمصروفات أو ميزانية نادٍ خاص أمر من الصعب تطبيقه، لأنه قائم على رؤية كل نادٍ، وهناك صعوبة في تطبيقه من جانب اتحاد الكرة.وطالب بغدادي بفتح المجال أمام المستثمرين للحصول على فرصة إنشاء كيانات وملاعب ومرافق رياضية بنظام حق الانتفاع، على سبيل المثال، وذلك من أجل استثمارها، وتحقيق عوائد تسهم في تعزيز تطور صناعة كرة القدم في الإمارات، وتحقيق عوائد تعين الأندية على الاستمرارية.مشيراً إلى أن دبي تمتلك مرافق ومنشآت رياضية على أعلى مستوى، وزيادتها تساعد كذلك في تعزيز موقعها كمدينة جاذبة للأندية الأوروبية، التي أصبحت تحط الرحال في «دانة الدنيا» خلال فصل الشتاء، وتوقف الدوريات الأوروبية، لإقامة معسكراتها ومباريات ودية. كما طالب بتخفيف الأعباء على أندية الدرجتين الثانية والثالثة، في ما يتعلق بالعقوبات والغرامات المدرجة في اللائحة، وتقليل قيمة الغرامات، تيسيراً على الأندية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/08/4572563.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/08/4572561.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

تحقيق

الأندية الخاصة الاستمرارية تحكمها الأموال والاستثمار

يبدأ، غداً، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي يصل سقف الغرامات فيه إلى 150 ألف درهم، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة لأحكام القرار.
ويغطي القرار كل الشركات المرخصة بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستهدف الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، بما يحقق راحة المستهلك وعدم انتهاك خصوصيته، مع ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق، وحظر القرار على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية، لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم، أو باسم من يوكلهم، بواسطة هاتف ثابت أو متنقل مرخص من قبل شركات الاتصالات المحلية.
وأناط القرار وزارة الاقتصاد بالإِشراف العام على التنفيذ. ويختص المصرف المركزي بالتطبيق على مكالمات التسويق لخدمات البنوك والمنشآت المصرفية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمهن المرخصة المرتبطة بها العاملة بالدولة إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بمكالمات تسويق خدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة. كما تتولى السلطات المختصة توزيع اختصاصات المتابعة بكل إمارة على صعيد المكالمات التسويقية للمؤسسات الأخرى.
ويتيح القرار للسلطة المختصة في القطاع المعني توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن أي من الأفعال المرتكبة من الشركات خلافاً لأحكام القرار وبإجراءات تصاعدية تبدأ بالإنذار ثم توقيع الغرامات الإدارية وفقاً لنوعية المخالفة‌ وصولاً إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 90 يوماً انتهاءً بإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف.
وتحدد السلطة المدة الزمنية اللازمة لقيام المخالف بإزالة المخالفة محل الجزاء أو تصويبها، كما تحدد الجزاء الواجب التطبيق في حال امتناع الشركة المخالفة عن إزالة المخالفة أو تصويبها مع مراعاة التدرج في الجزاءات، فيما يتاح لها عدم التدرج وتوقيع سقف العقوبة في حال تكرار الشركة للمخالفة ذاتها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري للمرة الأولى.
ووضع القرار 18 التزاماً أساسياً على الشركات عند القيام بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية تتضمن مخالفتها غرامات مالية تصاعدية مع تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، وتبدأ الغرامات على لائحة المخالفات من حد أدنى 10 آلاف درهم وتصل إلى حد أقصى يبلغ 150 ألف درهم.
وتلتزم الشركات المحددة وفق القرار بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، مع توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والمبادئ الأساسية لاستخدام سجل عدم الاتصال.
كما تشمل الالتزامات ضرورة التسويق من خلال أرقام مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة وتحظر على الشركات الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال، مع الالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية مع المستهلك وإعلام المستهلك بعملية التسجيل عند بدء المكالمة ويجب على الشركات أيضاً الاحتفاظ بسجل لكل المكالمات التي تم إجراؤها وفقاً للنموذج المعد من السلطة المختصة.
ويجب عند إجراء المكالمة التسويقية التعريف بهوية الشركة والغرض من الاتصال إلى جانب ضرورة سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق مع تجنب كل من سواء استخدام الوسائل التسويقية التي تشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض الإقناع أو ممارسة الخداع والتضليل عند القيام بتسويق المنتج أو الخدمة للمتعامل.
كما يحظر على الشركات إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خارج الفترة من 9 صباحاً وحتى 6 مساءً أو معاودة الاتصال بالمستهلك عند رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى أو عند عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم وبما يزيد على مرتين في الأسبوع، كما يجب على الشركات عدم استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما ألزم القرار الشركات بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الإتجار فيها لأغراض إعادة معالجتها للتسويق عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، فيما يجب عليها الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك عند طلبها من السلطة المختصة مع تقارير دورية للسلطة المختصة بشأن المكالمات التسويقية التي تم إجراؤها خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير.
ويرسي القرار آلية شفافة لحفظ حقوق المستهلك، حيث يكفل القرار للمستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال إلى جانب تقديم الشكاوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها مع إدراج ما يثبت المكالمة ويدعم الشكوى إن وجد فيما تقوم السلطة بحسب الاختصاصات المنوطة بها وضع ضوابط تلقي الشكاوى والبت فيها.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

150 ألف درهم سقف الغرامات مع إمكانية إلغاء التراخيص التجارية

غداً.. الإمارات تبدأ تطبيق مخالفات التسويق عبر الهاتف

target7499049641217612875.jpg

هل تذكرون خليفة، ذلك المواطن الإماراتي الذي اتصل به مندوب إحدى شركات الاستثمار، كي يقنعه بتوظيف أمواله، فأحرجه خليفة بكلامه الطيب الصادر عن معاناة مريرة مع المندوبين والمروجين للعقارات، وبعض السلع والخدمات، الذين يقتحمون هواتفنا بمثل هذه الاتصالات المزعجة طوال ساعات اليوم، غير مفرقين بين أوقات العمل وأوقات الراحة؟.
كنت كتبت عنه مقالاً في هذا المكان في سبتمبر من العام الماضي، عنوانه «حدّ قال لك اتصل بخليفة؟». وذكرت في المقال تفاصيل المكالمة، التي طلب خليفة من المندوب في نهايتها أن يمسح رقم هاتفه من قائمتهم، فرد عليه المندوب الذي كان مرتبكاً طوال المكالمة: «أبشر.. أبشر.. خلاص.. أبشر».
ربما يكون المندوب وفى بوعده فعلاً، فلم يعاود الاتصال بخليفة مرة أخرى، لكن مئات، إن لم يكن آلاف، المندوبين غيره، ظلوا يتصلون بخليفة وغير خليفة من عباد الله المغلوبين على أمرهم، الذين لا يستطيع أغلبهم تجاهل الأرقام غير المسجلة في هواتفهم، خشية أن تكون من جهات رسمية، أو لأمر مهم له علاقة بهم وبأسرهم، فيردون عليها ليجدوا على الخط الآخر مندوبين يروجون لأشكال وألوان من السلع والمشاريع العقارية، أو يعرضون عليهم استثمار أموالهم، وهم الذين لا يملكون إلا الكفاف، حتى جاءت البشارة قبل أيام من وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، على شكل قرار يضع ضوابط وآليات تنظم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ويضع لائحة مخالفات وجزاءات إدارية مرتبطة بالقانون، الذي سوف يبدأ تنفيذه اعتباراً من منتصف أغسطس القادم.
وربما لهذا يكثف المندوبون اتصالاتهم بنا هذه الأيام. وقد تساءل كثيرون عن سبب تأجيل تنفيذ القانون إلى أغسطس، كما تساءلوا عن سبب التأخر في إصدار القانون، لكنهم قالوا: أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.
أعتقد أن أسعد الناس بصدور هذا القانون هو خليفة، الذي انتشرت مكالمته عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، وتم تداولها في مجموعات الواتس آب بشكل كبير.
والحقيقة أننا جميعاً سعداء بالقانون الذي تضمن 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، ستفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة بشأن التسويق عبر المكالمات الهاتفية، حيث تبدأ الغرامات من 10 آلاف درهم، وتصل إلى 150 ألف درهم، على الشركات المرخصة التي تخالف القانون، بينما تتدرج من 5 آلاف درهم لتصل إلى 50 ألف درهم على الأفراد الذين يقومون بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم، أو اسم من يوكلونهم، من رقم هاتف ثابت أو متنقل، مسجل باسم الشخص الذي يجري المكالمة، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدد مختلفة.
قرار أثلج صدور الجميع، باستثناء أولئك الذي لا نعرف سوى أصواتهم، ونتوقع ألوان وجوههم تبعاً للردود التي يسمعونها من الذين يجلسون على الجانب الآخر من خط الاتصال، ويقررون شكل الرد المناسب تبعاً لصوت المتصل وأسلوبه في تسويق السلعة أو الخدمة التي يروج لها، وتبعاً لحالتهم النفسية، والوقت الذي يتصل المروجون فيه، وإن كان أغلبهم لا يتصلون إلا عندما نجلس حول المائدة لتناول وجبة غدائنا، أو عندما يضع الواحد منا رأسه على المخدة لأخذ قيلولة قصيرة بعد الغداء.
ما يلفت النظر في القرار أيضاً، أنه حدد وقت المكالمات التسويقية خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء، وحظر الاتصال خارج هذه الفترة، ومنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع الاتصال أكثر من مرة في اليوم، في حال عدم رد المتلقي على الاتصال أو إنهائه للمكالمة، وأتاح للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات التسويقية المخالفة.
كلمة «أبشر»، التي قالها مندوب الشركة التسويقية لخليفة قبل عام تقريباً، لم تذهب هباءً إذن، وإن كان تنفيذها لم يأتِ من ذلك المندوب هذه المرة، لتبدأ مرحلة جديدة في تعاملنا مع مندوبي الشركات التسويقية، خصوصاً الذين يصرون منهم على معرفة سبب عدم رغبتنا في السلعة أو الخدمة التي يروجون لها، ويضطروننا لغلق الهواتف في وجوههم، وهو تصرف لا يليق بنا ولا بهم، ويجعلنا نشعر بالأسف تجاه أنفسنا وتجاههم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أبشر يا خليفة

أخطرت شركات تطوير عقاري المستأجرين الجدد للوحدات السكنية في أبوظبي عبر رسائل نصية بضوابط إشغالها تماشياً مع اللوائح المنظمة لدائرة البلديات والنقل في الإمارة للحد من ظاهرة التكدس السكاني. ولا يتم تحرير العقد بين الطرفين إلا بعد التوقيع على الأحكام والشروط حتى تصبح مسؤولية شاغل الوحدة السكنية أمام الجهات الرسمية، وفقاً لما حددته دائرة البلديات والنقل تجنباً للغرامة والمساءلة القانونية، وهي إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، وتأجير المسكن الشعبي أو الملاحق غير المرخصة، وتبلغ مخالفتهما 50 ألف درهم، واستخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الإشغال أو الإشغال المؤقت، ومخالفتها 12500 درهم، إضافة إلى الاستفادة من العقارات أو الوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال، وغرامتها 5 آلاف درهم.
إجراءات
وأكدت دائرة البلديات والنقل أن غرامة تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها تبلغ 50 ألف درهم، أيضاً تأجير العقارات والوحدات السكنية لاستخدامها سكناً جماعياً يعد مخالفاً، وتبلغ غرامته الإدارية 100 ألف درهم، كما لفتت إلى أهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة، وفي حال المخالفة فإن المخالفة تبلغ 25 ألف درهم.
وشددت الدائرة على أن إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو للأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام تبلغ غرامته 25 ألف درهم، كما أن إشغال أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية من الباطن يعرض صاحبها للمخالفة، التي تبلغ 25 ألف درهم، كما أن اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 12500 درهم، وأيضاً اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في الوحدة السكنية نفسها مخالف، وتوقع غرامة قدرها 25 ألف درهم، كما نوهت الدائرة ضمن أحكامها وشروطها المنظمة بأن الغرامة المالية ستتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الدائرة إلى أن لائحة الضوابط تهدف إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني، التي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة.

«رسائل نصية» للملاك والمستأجرين في أبوظبي لتجنب الغرامات والمخالفات

48.jpg

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث يحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاؤها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات. ويعزز هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.
وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5 % من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30 أو 50 %، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.
ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار غير الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأوليين لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأوليين.
بالنسبة للصناديق العقارية العامة المدرة للدخل (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم، وأن يكون 20 % على الأقل من رأس المال مطروحاً للتداول أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70 % سنوياً.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن: «الشروط الإضافية الواردة في قرار مجلس الوزراء الجديد واضحة وسهلة التطبيق، وتصب في خدمة حفاظ دولة الإمارات على مكانتها كمركز رائد للاستثمار. ويحقق قرار مجلس الوزراء توازناً بين الحفاظ على القدرة التنافسية واستدامة نزاهة نظام ضريبة الشركات».
 
غرامات المخالفات
وفي السياق نفسه أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال («قانون ضريبة الشركات»)، حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من بعد غدٍ . وتم تصميم الغرامات المرتبطة بمخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات بعناية ومقارنتها مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق والامتثال السلس للقانون دون وضع أعباء إضافية على الشركات والأعمال الممتثلة للتشريعات.
وقال يونس الخوري: «إن الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة، حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي».
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء أكان فرداً يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أم كياناً اعتبارياً، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.
وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.
 
لائحة قانون الإجراءات الضريبية
كما أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية («قانون الإجراءات الضريبية الجديد»)، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملاءمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس الماضي بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات.
علماً أنه مع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 فإن قانون الإجراءات الضريبية الجديد سيدعم تطبيق كل التشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.
ينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن قرار مجلس الوزراء الجديد التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.
وتشمل التحديثات المهمة الأخرى الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.
ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس المقبل، واستثناءً من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءاً من 1 ديسمبر المقبل.
 
الشروط الإضافية لإعفاء الصناديق :
أن يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل أساسي ولا تتجاوز الأنشطة المساندة 5 % من إيراداته
ألا تتجاوز حصص الملكية مستثمراً واحداً والأطراف المرتبطة به 30 أو 50 %
أن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار
ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق
تنوع الملكية الخاص غير ملزم في أول سنتين ماليتين لتأسيس صندوق الاستثمار
 
تطبق الغرامات بعد غدٍ:
على غير الملتزم بالسداد في الوقت المحدد
عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة
عدم الإبلاغ عن حالات تعديل معلومات السجل الضريبي

مجلس الوزراء يصدر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الجديد

شروط إضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات

target6453201638901530517.jpg

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، 12 توصية، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».
وبينت المداولات، على لسان معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ربط وزارة التربية والتعليم، عملية تجديد رخص مزاولة المدارس الخاص لأنشطتها، بتجديد ترخيص عياداتها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووجود ممرض في المدرسة، مع إلزامية وجود عقد مع طبيب متخصص، يفيد بتوفير الطبيب بمعدل يومين على الأقل في الأسبوع.
وأوضحت المداولات عزم وزارة التربية والتعليم، مراجعة جميع السياسات، من ضمنها إدراج مواد اختيارية، ودمج النخبة مع المسار المتقدم، مع منح الطلبة الحق في أخذ بعض المواد وهو في مقعد الدراسة للمرحلة الثانوية، وتحسب له في المساقات الجامعية.
وتطرقت المداولات إلى اعتماد وزارة التربية والتعليم، تطبيق «نظام المواد الاختيارية» للصفين الحادي عشر والثاني عشر، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مفهوم الإرشاد الأكاديمي، وزرع المسؤولية لدى الطالب وولي الأمر، لاتخاذ القرار الصحيح في ما يتعلق بدراستهم، واختيار مسيرتهم المهنية.
ووفقاً للمداولات، فإن نسبة المواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، تعد منخفضة، حيث سجلت ما نسبته 3 %، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج «نافس» سيسهم في رفع هذه النسبة، وتعرض عدم الملتزمين إلى الغرامات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب المداولات، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات التعليم العالي المرخصة لدى وزارة التربية والتعليم، 72 مؤسسة تعليمية، نجحت منها 11 جامعة في أن تكون بين أفضل 1000 جامعة في العالم، وفق تصنيف «QS»، في الوقت الذي انتهت من الوزارة مع عملية ترخيص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في المناطق الحرة، تضم نحو 2739 مواطناً.
وكشفت المداولات عن إغلاق وزارة التربية والتعليم 18 مؤسسة تعليمية في الدولة، بعد أن تم إعطاؤها مهلة وفرصاً لتوفيق أوضاعها، مرجعة في الوقت نفسه أسباب الإغلاق إلى ميل تلك المؤسسات نحو الجانب المادي على حساب الجانب التعليمي.
ونوهت المداولات إلى استحداث وزارة التربية والتعليم إدارة جديدة لمتابعة سوق العمل، تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، وإجراء استبيان حول رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، توصل إلى تحقيق نسبة رضا وصلت إلى 89 %، وهو ما انعكس بالإيجاب على ارتفاع أعداد شركاء تدريب الطلبة المواطنين في سوق العمل بالدولة، من 30 شريكاً إلى 151 شريكاً خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى رصد الجهات المعينة في وزارة التربية والتعليم من خلال حملاتها التفتيشية، لـ 208 ملاحظات على العيادات المدرسية، تولت الفرق المختصة مهام دراستها، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمعالجتها بشكل كامل، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتطرقت المداولات إلى نجاح فرق التقييم المدرسية خلال السنوات الأربع الأخيرة في رفع مستوى 50 % من المدارس العاملة في المناطق الشمالية، ذات التصنيف الضعيف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227229.jpg"/>
وأكد معالي أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم، أنه يوجد على أجندة الوزارة 3 مشاريع تطويرية، تتضمن مراجعة جميع سياسات واستراتيجية التعليم العالي، بما يواكب التطور الذي يشهده العالم، وإطلاق منظومة جديدة في المعادلة، سيكون لها دور في تسهيل عملية وإجراءات معادلات الشهادات. وقال: إن الدولة تمتلك اليوم 11 مكتباً وملحقية حول العالم.
حيث راعت الوزارة أن يتم تخصيص الملحقيات في الدول التي لديها تكدس طلابي، مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا، بينما تم توفير المكاتب في الدول التي بها نسب أقل من الطلاب، مثل كندا وفرنسا والمغرب واليابان وكوريا والأردن والسعودية.
ولفت معاليه إلى وجود تغييرات في آلية معادلة الشهادات المتحصلة من جامعات تعمل بنظام الدراسة «عن بعد»، تستهدف توسيع قاعدة الجامعات المستفيدة، وقال:
وفقاً للنظام الحالي، فإنه إذا كانت الجامعة مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة في العالم، فإننا نقوم باعتماد الشهادة والدراسة بنسبة 100 %، باستثناء بعض التخصصات الحيوية، من ضمنها الطب والهندسة وغيرها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع هذه القاعدة.
23 برنامجاً
وكشف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، عن استحداث كليات التقنية العليا 23 برنامجاً مهنياً يغطي مجالات متعددة، سيتم فتحها أمام الطلبة المواطنين، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي المقبل.
وأكد معاليه دخول الوزارة في المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع خاص بتصنيف الجامعات العامة في الدولة، يوفر تقييماً كاملاً وشاملاً لمنظومة العملية التعليمية التي تقدمها كل جامعة.
وفي رده على سؤال برلماني، حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس»، حسب التشريعات، في حال عدم قبول الطلبة لوجود أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، أجاب: إن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة» وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227235.jpg"/>
بدورها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:
إن فرق اختصاصيي الدعم الأكاديمي في المؤسسة، نفذت 6 آلاف زيارة، غطت جميع المواد التعليمية. وأوضحت في رد كتابي على سؤال برلمان، أن آلية دعم المدارس من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تتم من خلال تخصيص الدعم الأكاديمي لدعم جميع المواد في المدارس الحكومية، حيث تتلخص مهامها في وضع خطط وأساليب التدريس المبتكرة، لتحسين عمليات التعليم والتعليم، والإشراف على تنفيذها.
حضانات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4227198.jpg"/>
من جانبها، أكدت معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، أن الوزارة تعكف على وضع آلية لمتابعة انتهاء الجهات الملزمة بإنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، بالتوازن مع البحث في مختلف الإجراءات الإضافية التي تمكننا من توفير الدعم اللازم للأمهات العاملات في المناطق النائية، أو الجهات الحكومية، وإيصال الدعم لأكبر شريحة ممكنة للأطفال.
وأوضحت في رد كتابي، سلمته للمجلس الوطني الاتحادي، أن الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، لا تزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن الحكومة، تدرك تماماً أهمية توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية.
وأضافت: «نضع في الوزارة ملف توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية، ضمن أولويات عملها. وبينت أن الوزارة لديها العديد من المشاريع في هذا الشأن، والتي تتضمن وضع معايير لتنظيم خدمات التعليم المبكر البدلية.
إعداد برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي
أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، بحيث يتم تعديل مواده، بما يشمل نطاق التطبيق كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
وأن يتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص، تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم، لضمان التطبيق الفعال لأحكامه، وطالب بضرورة تطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل.
وشدد المجلس في توصياته، على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها، وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة .
لذلك، وتطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، ومؤسسات وجهات القطاع الخاص في الدولة، لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.
&gt;
أحمد الفلاسي:
› 23 برنامجاً مهنياً في كلية التقنية العليا العام المقبل
› 3 مشاريع على أجندة الوزارة لتطوير التعليم العالي
› 72 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة
› رصد ومعالجة 208 ملاحظات على العيادات المدرسية
سارة الأميري:
› 6 آلاف زيارة نفذها اختصاصيو الدعم الأكاديمي
سارة مسلم:
› آلية لمتابعة إنشاء حضانات في الجهات الحكومية

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة تنظيم القطاع

12 توصية لتطوير سياسة الحكومة في تنظيم التعليم العالي الخاص

4227197.jpg

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمدة سنتين بحق إبراهيم بايش، نجم منتخب العراق الأول، والفائز بجائزة أفضل لاعب في "خليجي25"، والمتوج مع أسود الرافدين بلقب البطولة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه، القوة الجوية أمام نظيره الكهرباء في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز، والتي خسرها الصقور بنتيجة 3-2، وبالتالي فقدان قمة الترتيب العام لفرق البطولة لمصلحة منافسه الشرطة.
وعقدت لجنة الانضباط اليوم الأربعاء، اجتماعها الهام لمناقشة التقرير الخاص بالأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية والكهرباء، وبعد الاطلاع على كل التفاصيل ومقاطع "الفيديو" التي تثبت حالات التجاوز ومحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي من قبل الجماهير، وأعضاء ولاعبي القوة الجوية، حيث بدأت الجماهير عند الدقيقة 58 برمي الحجارة وقناني الماء على المساعد الأول للحكم واثق مدلل، وتمت تهدئة الجماهير بعد تدخل مشرف المباراة، ورئيس رابطة مشجعي القوة الجوية، وبعد نهاية المباراة، قام حمادي أحمد، عضو الهيئة الإدارية، واللاعب الحالي في تشكيلة فريق القوة الجوية، بالتوجه من داخل الملعب نحو الطاقم التحكيمي، وقام بدفع الحكم المساعد علاء عباس، وتوجيه كلمات نابية وألفاظ قاسية للطاقم التحكيمي، وعلى إثرها، تم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، ولم يكتف بذلك، بل أخذ بالتهديد والوعيد، وبعد ذلك قام زميله اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق للحكم استهزاء، حيث أشهر بوجهه الحكم الكارت الأصفر الثاني، وبعده الكارت الأحمر، وعلى إثرها، قام بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وإطلاق التهديد، والتلفظ بكلمات بعيدة عن الروح الرياضية.
كما قام، ماجد الساعدي، عضو إدارة نادي القوة الجوية بالسب والشتم بألفاظ غير أخلاقية، وقيامه بالتهديد والوعيد، وعند محاولة الطاقم التحكيمي الخروج من أرض الملعب والدخول إلى غرفة تبديل الملابس، قامت جماهير القوة الجوية، برمي الحجارة وقناني الماء عليهم، وتحطيم جزء من كراسي الملعب، ورميها داخل الأرضية.
وبناء على تفاصيل التقرير، فقد قررت اللجنة حرمان حمادي أحمد من مرافقة فريقه، ومن دخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط، وحرمان إبراهيم بايش، من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023، وحرمان ماجد الساعدي، من مرافقة فريقه في الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة و فقرة 10 من لائحة الانضباط، وحرمان جماهير القوة الجوية من الدخول إلى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة ب من لائحة الانضباط، وتحميل إدارة نادي القوة الجوية تكاليف الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعب الشعب الدولي من تحطيم بعض الكراسي، وكل الأضرار الأخرى، وذلك بعد مفاتحة إدارة الملعب لتحديد قيمتها المالية، وتغريم النادي بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحة الانضباط، على أن تسدد الغرامات إلى الاتحاد العراقي خلال 72 ساعة، استناداً لنص المادة 1/42 من لائحة الدوري الممتاز، والتي تنص على، "تدفع الغرامات على أي ناد أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة، أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته القادمة، ويعد خاسرا (3-0) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

إيقاف أفضل لاعب عراقي في «خليجي 25» لسنتين

إبراهيم بايش

فشلت جهود الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوتر بين صربيا وكوسوفو في محادثات في بروكسل، الاثنين.
ولم يقبل رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض التصعيد، حسبما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد 8 ساعات من المفاوضات، لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش كان مؤيداً.
وقال بوريل إن الاقتراح يوفر حلاً وسطاً لحل نزاع حول لائحة جديدة للوحات السيارات من قبل حكومة كوسوفو، والذي ينص على أن لوحات أرقام السيارات الصادرة عن الصرب لن يسمح بها بعد الآن لسكان كوسوفو.
وجاءت هذه اللائحة رداً على حقيقة أن صربيا لا تعترف باللوحات التي سجلتها كوسوفو منذ إعلان استقلالها في عام 2008.
وينص الاقتراح، في جملة أمور، على أنه ينبغي للسلطات في كوسوفو أن تعلق التدابير التي تنفذ القاعدة الجديدة. وفي المقابل، ستحتاج صربيا إلى التوقف عن إصدار لوحات أرقام جديدة للأشخاص في كوسوفو.
واستقال العديد من الصرب في وقت سابق من هذا الشهر من مناصبهم في مؤسسات كوسوفو مثل الشرطة والقضاء والبرلمان والبلديات.
ونشر موقع "بلقان إنسايت" تقارير عن حالات حرق متعمد في الأشهر الأخيرة استهدفت صرب كوسوفو الذين استبدلت لوحاتهم بلوحات كوسوفو.
وبعد انتهاء المحادثات، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ لجميع الأطراف أن قوات الحلف المتمركزة في المنطقة ستظل يقظة.
وقال السفير الأمريكي لدى كوسوفو جيف هوفنيير في تغريدة على تويتر، إن واشنطن طلبت من بريشتينا "تأجيل فرض الغرامات لمدة 48 ساعة" للسماح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "بإشراك الطرفين بشكل أكبر في إيجاد حل".

فشل جهود الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوتر بين صربيا وكوسوفو

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بأن المهلة البالغة مدتها 6 أشهر والتي منحها للشركات والجهات العاملة في قطاع نقل البضائع لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي ستنتهي غدا،  مؤكداً على ضرورة أن تقوم الشركات التي لم توفق أوضاعها، بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أساطيل" المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae والتسجيل في المنصة التي توضح الإجراءات اللازمة وتحتوي على جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي.
ودعا المركز جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنظيمية بما فيها التقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط عبر منصة "أساطيل".
كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد والجهات ملاك مركبات نقل البضائع الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة نقل بضائع وتصريح مزاولة مهنة للسائقين، وذلك عبر منصة "أساطيل" أيضاً.
وطبقاً للائحة التنظيمية يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشار المركز إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة سيباشر بدءاً من 6 أكتوبر 2022، (أي بعد الانتهاء من مهلة السماح الممنوحة)، تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المحددة وفق اللائحة، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفين لأحكام واشتراطات ومتطلبات اللائحة.
وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

غداً.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع شركات نقل البضائع في أبوظبي

تنظر لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى مصر بشأن إعادة مباراة السنغال، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتأهل "أسود التيرانغا" إلى مونديال قطر 2022 بالفوز على مصر بضربات الترجيح، بعد التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.
وقدم اتحاد الكرة المصري ملفا به كافة الأحداث والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة الإياب.
الملف المصري تضمن غياب التأمين لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب قبل المباراة في الوقت المحدد، والاعتداءات من قبل الجماهير داخل الملعب، بإلقاء زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.
ويعتمد الفيفا في نظره لتلك القضايا على تقرير حكم المباراة حيث تنص المادة العاشرة من لائحة الاتحاد الدولي على أن يرسل حكم المباراة تقريرًا يراعي خلاله كافة التفاصيل التي شهدها قبل وأثناء وبعد المباراة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
نص اللائحة
وتنص المادة 16 في لائحة الانضباط، على المخالفات الوارد حدوثها ونص العقوبات.
وجاءت نص المخالفات في اللائحة كالتالي: محاولة اقتحام ملعب المباراة، أو إلقاء أي أشياء في الملعب، أو استخدام الألعاب النارية، أو استخدام مؤشرات الليزر أو استخدام الإيماءات أو الكلمات لنقل رسالة غير المناسبة، وخاصة الرسائل ذات الطبيعة السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية، أو إحداث أي أضرار في الملعب، أو إحداث اضطراب أثناء النشيد الوطني، أو أي نقص في النظام والانضباط في الملعب أو حوله.
أما العقوبات فصنفها الاتحاد الدولي في لائحة الانضباط إلى درجات متفاوتة تبدأ بالتحذير وقد تصل للاستبعاد.
- العقوبة الأولى تتضمن التحذير والتوبيخ، والغرامة، وسحب الجوائز أو اللقب
- العقوبة الثانية وهي الإيقاف، أو حظر المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم، أو الحرمان من التواجد على مقاعد البدلاء.
- العقوبة الثالثة: لعب المباريات دون جماهير، أو عدد محدود من الجماهير، أو الحرمان من لعب صاحب العقوبة على لعبه، أو إلغاء نتيجة المباراة، أو خصم النقاط، أو النزول للدرجة الأدنى، أو الاستبعاد من المسابقة، أو إعادة المباراة.
- العقوبة الرابعة: غرامة لا تقل عن 100 فرنك سويسري أو أكثر من مليون فرنك سويسري.
وتؤكد اللائحة أن الاتحادات مسؤولة ضمنيا عن الغرامات والعقوبات الموقعة على لاعبيها أو مسؤوليها، وكذلك يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة.
صعوبة الإعادة
من جانبه، علق رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في تصريحات تليفزيونية، على أحداث مباراة مصر والسنغال، مستبعدا إعادة المباراة.
وبرر هاك تعليقه بأنه طالما لم يحدث اقتحام جماهير للملعب، فسيكون من الصعب إعادة المباراة.
وشهد التاريخ الكروي عدد من المباريات التي تم إعادتها، وأبرزها مواجهة مصر وزيمبابوي عام 1993 في التصفيات المؤهلة لمونديال 94 في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب واقعة "الطوبة".
مدرب زيمبابوي وقتها الألماني راينهارد فابيتش سقط بعد تقدم مصر في النتيجة 2-1، لتستكمل المباراة بعدها، ولكن الحكم الغابوني جان فيدل ديرامبا، ذكر في تقريره أنه استكمل المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين في الملعب، ليقرر فيفا إعادة المباراة على ملعب محايد.
أقيمت المباراة في ليون بفرنسا وانتهت بالتعادل السلبي، لتضيع أحلام الفراعنة وقتها في التأهل للمونديال.
وتعد تلك المباراة الوحيدة التي تم إعادتها في تاريخ تصفيات المونديال بسبب حدوث شغب جماهيري.
وقائع أخرى في مباريات شهدت الإعادة ولكن بسبب أخطاء تقنية من الحكام، مثل مواجهة البحرين وأوزبكستان في تصفيات مونديال 2006، نتيجة خطأ من الحكم في عدم إعادة ضربة جزاء لخطأ في تنفيذها، ومباراة أخرى بين السنغال وجنوب أفريقيا في تصفيات مونديال 2018، وتم إعادتها بسبب ثبوت تورط الحكم الغاني جوزيف لامبتي في المراهنات، ليتم إيقافه بعدها مدى الحياة.

رئيس لجنة الانضباط بالكاف: من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال

كشف الإعلامي المصري  محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبلغ اتحاد الكرة المصري، بتحويل شكواه بشأن مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا إلى لجنة الانضباط.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أنه علم من مصدر داخل اتحاد الكرة المصري ، بأن الاتحاد الدولي أحال شكوى مصر ضد السنغال إلى لجنة الانضباط، تمهيدًا لإصدار قرار ضد الجانب السنغالي بعد الوقوف على كل الأحداث التي جرت في ملعب "عبد الله واد" الذي استضاف هذه المواجهة.
وأكمل شبانة: "قرارات لجنة الانضباط ستكون بداية فقط لخطوات التصعيد التي سيتم اتخاذها لاحقا، ومنها: اللجوء إلى المحكمة الرياضية، موضحا أنه يتوقع أن تكون قرارات لجنة الانضباط قاصرة على الغرامات المالية وحرمان جماهير السنغال من مباراتين لمنتخب بلادها".
وأتم شبانة:" أن صدور هذا القرار؛ سيصعد من موقف مصر بعد ذلك، حينما يتم اللجوء للمحكمة الرياضية، لأن هذه العقوبات، وإن كانت غير مرضية؛ إلا أنها تؤكد وجود مخالفات صريحة للقانون، ووجود أحداث من الجماهير أثرت على نتيجة اللقاء، وهي إحدى الحالات التي ينبغي بناء عليها إعادة المباراة وفقا للمادة 34 من لائحة لجنة الانضباط".
وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر، إلى نهائيات كأس العالم؛ بعد الفوز على الفراعنة، بالركلات الترجيحية.

نتائج البحث عن: لائحة الغرامات